تعیین تکلیف کارمزد وام‌های قرض‌الحسنه؛ امروز در شورای پول و اعتبار
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۱۴۲۱
احسان خاندوزی در آیین افتتاحیه سومین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: چهل سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا می‌گذرد و فرصت مغتنمی است برای اینکه مسیر طی شده را منصفانه مرور کنیم. با این هدف که اصلاح قوانین و مقررات و اساسنامه‌های ذیل آن و همچنین نهادسازی‌هایی که انجام شده و باید انجام می‌شد می‌تواند چراغ راهی برای سال‌های آینده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: باید بتواینم به‌زودی سند عملیاتی برای دوره پنج یا شش ساله آتی داشته باشیم تا از درس‌های اجرای این قانون در گذشته برای آینده استفاده کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه یکی از ممیزات بانکداری اسلامی موضوع قرض الحسنه به عنوان یکی از ارکان بانکداری اسلامی است، تصریح کرد: بهره‌برداران این بخش گروه‌های اجتماعی و طبقاتی هستند که بیش از دیگران نیازمند تسهیلات خرد هستند.
وزیر اقتصاد با تاکید براینکه دولت تلاش کرده است سهم قرض الحسنه را درتامین نیاز خرد خانواده گسترش دهد، افزود: در دو سال اخیر هم بانک‌های قرض‌الحسنه را تقویت کرده و هم سازوکار سایر بانک‌ها را درباره مسئله تسهیلات قرض الحسنه اصلاح کرده ایم.
وی ادامه داد: نباید نسبت به مسئله شمول و فراگیری بی تفاوت باشیم چرا که در نظامات دیگر نیز به این مسئله بسیار توجه می‌شود. یکی از سازکار‌ها در شمول مالی استفاده از ظرفیت تسهیلات قرض الحسنه به عنوان اعتبارات خرد است.
خاندوزی اظهار کرد: در دستور امروز شورای پول و اعتبار، به دنبال اصلاح روش محاسبه کارمزد تسهیلات قرض الحسنه هستیم. مسئله کارمزد ثابت بار‌ها مورد اعتراض بوده است و امیدواریم امروز این مسئله برطرف شود تا مقارن با این همایش دستاوردی در این حوزه داشته باشیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر بنا داشتیم قوانین بانکداری اسلامی را رعایت کنیم آیا با این حجم از ناترازی در بانک‌ها مواجه می‌شدیم؟، تصریح کرد: پاسخ این سوال این است که در دل آسیب شناسی ناترازی به مسئله درآمد و هزینه می‌رسیم که به معنی ناترازی بدهی و دارایی است و اگر این مسئله برطرف شود ناترازی بانک‌ها نیز حل می‌شود.
وی افزود: مقایسه این ریشه یابی با مسئله‌ای که در دل بانکداری اسلامی مطرح می‌شود که بانک باید نقش وکالتی خود را به نحو موثری انجام دهد و بانک به عنوان رابط میان سپرده‌گذاران و سرمایه گذاران عمل کرده و سود محقق شده آن را به سپرده گذاران برگردانده این مسائل شکل نمی‌گرفت.
به گفته خاندوزی، ریشه ناترازی بانک‌ها عدم توجه به نقش اصلی بانک‌ها است. رکن اصلی بانکداری اسلامی پیوند بین بخش واقعی و پولی اقتصاد است و هرگاه این پیوند با عقود و قرارداد‌های بانکی شکسته شود اثرات مخرب آن بر اقتصاد و نظام پولی کشور وارد می‌شود. مصادیق متعددی از بانک‌هایی داریم که اساس حیات آنها به جبران ناترازی آنها از سوی دولت و بانک مرکزی بوده است.
وی تاکید کرد: نظام عقود بانکداری اسلامی بازگشت به پیوند بخش واقعی و تولید کالا و خدمت است. برای بازگشت به اصلاح ساختار به نحوی که فرصت تولید و ایجاد بانک‌های ناتراز کمتر شود ناچار به بازگشت به نقش درست و پایبندی بانک‌ها در توجه به نقش درست آنها هستیم.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: رئیس محترم جمهور در رابطه با اصلاح نظام بانکی کشور تاکید دارند و در حال برگزاری جلساتی با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه هستیم تا بتوانیم نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانکداری اسلامی بانک مرکزی کارمزد وام بانکداری بدون ربا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۱۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اعتبار شده است
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل